فردین آقابزرگی- کارشناس مسائل اقتصادی: اقتصاد نفتی و تورم مزمنی که در طی سه یا چهار دهه گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم، یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد کشور به شمار می‌رود. به نظر من، بزرگ‌ترین دلیل این وضعیت، تمایل به بزرگ‌تر شدن دولت، همراه با بی‌انضباطی مالی و تخلف از اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبنی بر کوچک‌سازی دولت است. نتیجه این رویکرد، کمترین راندمان کاری و بیشترین هزینه‌ها در انجام امور اقتصادی است. دولت نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در امور اقتصادی دخالت کند. این عوامل، به ویژه افزایش بیش از اندازه حجم نقدینگی، چاپ پول و استفاده دولت از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها، از جمله سیستم بازار پول و اخیراً بازار سرمایه، برای پوشش کسری بودجه، به ناترازی و تورم منجر شده است.
تورم‌هایی که در برخی برهه‌ها به سمت تک‌رقمی شدن میل پیدا کرده‌اند، عمدتاً به دلیل گشایش‌هایی در صادرات نفت و افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. با این حال، رشد اقتصادی در تمامی ابعاد قابل بررسی نیست و نمی‌توان گفت بخشی از این افزایش حجم نقدینگی تحت تأثیر رشد اقتصادی خنثی می‌شود. به همین دلیل، ناپایداری در رشد اقتصادی ایجاد می‌شود و این رشد تابع نوساناتی است که در کنترل مدیریت اقتصادی کشور نیست. عوامل خارجی، مانند گشایش در تحریم‌ها یا افزایش قیمت جهانی نفت، باعث ایجاد رشدی روی کاغذ شده‌اند که پایدار نمانده است. از دیگر آفت‌های مدیریت اقتصادی در کشور، تصمیمات ناهمگن و جزیره‌ای است. به عنوان مثال، تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بازار پول می‌تواند به آسیب‌پذیری بازار سرمایه منجر شود. تا زمانی که اتاق‌های فکر اقتصادی درک درستی از منافع کلان اقتصادی نداشته باشند و نتوانند آن را به مرحله اجرا درآورند، این ناهمگونی باعث تلاطم در وضعیت اقتصادی و برهم‌خوردگی ثبات اقتصادی خواهد شد. بهترین راهکار برای کنترل تورم، مشارکت بخش خصوصی، کوچک‌سازی دولت و انضباط مالی دقیق دولت است.
دولت به منظور پوشش کسری بودجه، از بانک‌ها و بانک مرکزی و از صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. این در حالی است که برخی مخارج دولت به‌صورت صریح در بودجه لحاظ نمی‌شود و برخی درآمدهای نفتی نیز خارج از صندوق دولت به هزینه تبدیل می‌شوند، مانند هزینه‌های برون‌مرزی. در این راستا، تحریم‌ها تا چه حد در وضعیت اقتصادی و تورم تأثیرگذار بوده‌اند؟ به استناد گفته‌ای، تأثیرات سوء اقتصادی ناشی از سوء‌مدیریت در کشور است و تحریم‌ها حداقل تأثیر را داشته‌اند.
در ارتباط با انضباط مالی، کنترل تورم و حمایت دولت از بانک مرکزی، اعتقاد دارم که بانک مرکزی و بانک‌ها برای کنترل تورم و حجم نقدینگی نیازی به حمایت ندارند. تنها کمک قابل‌توجهی که دولت می‌تواند انجام دهد، جلوگیری از استقراض غیرمستقیم از بازار پول و همچنین دوری از بازار سرمایه است. اگر دولت این کار را انجام دهد، بهترین و بزرگ‌ترین حمایت خود را ارائه کرده است.
به طور مشخص و با قاطعیت می‌توان گفت که مسئول تورم و افزایش حجم نقدینگی و ناترازی، به وضوح دولت است. پایین‌ترین نرخ بهره‌وری در شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وجود دارد و بیشترین هزینه‌ها نیز مربوط به مؤسسات و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. در سال ۱۴۰۳، بودجه مؤسسات و شرکت‌های دولتی بالغ بر ۳۵۰۰ همت است که کمتر از یک همت سود دارند. این نسبت بسیار غیرمعقول و نامناسب است. اگرچه گفته می‌شود که شرکت‌های دولتی انتفاعی نیستند و سود نمی‌دهند، اما در عمل، این شرکت‌ها هزینه‌بر بوده و بار اضافی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. اتفاقات و چالش‌های برون‌مرزی حداقل تأثیرات را بر وضعیت اقتصادی ما داشته‌اند. طی دو یا سه دهه گذشته، نوساناتی مانند ۱۱ سپتامبر، بحران مالی، کرونا، ترور سردار سلیمانی و سقوط هلی‌کوپتر رییس‌جمهور را تجربه کرده‌ایم. اما سوء‌مدیریت در حوزه اقتصادی کشور ما، رتبه بسیار بالایی در مقایسه با این ناملایمات دارد و سهم بیشتری از مشکلات اقتصادی به مسائل داخلی برمی‌گردد.
مسئولیت بانک مرکزی در ارتباط با حفظ ارزش پول ملی و اتخاذ سیاست‌های پولی، به شرطی مثمرثمر خواهد بود که استقلال خود را در مقابل دولت حفظ کند. استقلال بازار پول و بازار سرمایه، شرط اول تحقق وظایف این دو بازار به عنوان بازارهای مالی است. بانک مرکزی باید یک شخصیت مستقل باشد و از دولت جدا عمل کند تا بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. در نهایت، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کنترل تورم، نیاز به اصلاحات ساختاری و انضباط مالی داریم. با ایجاد فضایی برای فعالیت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت، می‌توان به سمت یک اقتصاد پایدار و متعادل حرکت کرد.
نظر شما